إن الشهور التسعة الماضية شهدت موجةً جديدة من القمع في السعودية، حيث شنت السلطات حملةً على عدد من المتظاهرين والإصلاحيين استناداً إلى اعتبارات أمنية.وتقول المنظمة،

المنظمة العالمية للتسامح تحيي انتصار الشعب الليبيى وتدعو الى الاسراع في خطوات الديمقراطية نحيي انتصار ثورة الشعب الليبي وندعو الى التسامح والمصالحة بين فئاته كما ندعو

  ترحب المنظمة العالمية للتسامح بموقف المملكة العربية السعودية وموقف دولة الكويت الذي أدان طريقة تعامل الحكومة السورية مع المتظاهرين. ان مواقف كهذه اذا استمرت وحذت حذوها

تدين المنظمة العالمية للتسامح بشدة طريقة تعامل الحكومة السورية مع المتظاهرين وترى فيها جرائم غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.

وصفت منظمة العفو الدولية خطط الحكومة بشأن التحقيق في مزاعم تورط المملكة المتحدة في التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان بأنها "مغرقة في السرية وتفتقر إلى النزاهة وتعاني من أوجه قصور هائلة".

طالبت إحدى عشر منظمة دولية ومحلية، خلال مؤتمر صحفي السلطات اللبنانية بالكف عن التعرض للناشط الحقوقي سعد الدين شاتيلا، عضو بمنظمة الكرامة الدولية، بسبب توثيقه لحالات تعذيب مورست من قبل قوات الأمن. كما إنتقدت هذه المنظمات نمط الترهيب الناشئ بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب إثارتهم المخاوف تجاه السلطات الأمنية، وعبرت عن قلقها من هذه الممارسات، وناشدت السلطات القضائية اللبنانية للتحقيق في حالات التعذيب التي وثقتها الكرامة.

في حين أن البحرين والمملكة العربية السعودية تسعيان إلى عرقلة حرية الإعلام بوسائل تقنية (التشويش على الفضائيات، وقطع الإنترنت، إلخ.)، تستمر اليمن وسوريا في ممارسة أعمال العنف. وفي المغرب أيضاً، أسيئت معاملة عدة أشخاص يغطون المظاهرات المؤيدة للديمقراطية. البحرين

السلطات السورية تقوم بحملة منهجية واسعة النطاق لقمع الاحتجاجات قالت منظمة العفو الدولية، وسط تقارير بأن قوات الأمن قد واصلت قصف مدينة حماة، حيث قتل عشرات الأشخاص، إن على مجلس الأمن الدولي الرد على الحملة القمعية المستمرة في سورية بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية. في أماكن أخرى من سورية، خرج الناس إلى الشوارع اليوم في احتجاجات هائلة على أعمال القتل هذه.

قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة وجهتها إلى الملك عبد الله، ملك السعودية ، إن عليه سحب مشروع قانون مكافحة الإرهاب من النظر في مجلس الوزراء لأنه ييسر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى التشاور مع الخبراء الدوليين لحقوق الإنسان من أجل صياغة مشروع قانون مكافحة إرهاب جديد من شأنه حماية الحقوق الأساسية، لا المساس بها.

تقرير "سجناء الماضي: البدون في الكويت وعبء العيش بلا جنسية" الذي جاء في 63 صفحة يصف كيف أن الكويت - أحد أغنى دول العالم - تجبر البدون على العيش خارج إطار المجتمع العادي، في عرضة للمخاطر ودون تدابير حماية. الكثير يعيشون في فقر. وتعتبر الكويت فئة البدون "مقيمون بصورة غير قانونية". ورفضت الحكومة منحهم الوثائق الضرورية ومنها شهادات الميلاد والزواج والوفاة، وكذلك إتاحة ارتياد المدارس الحكومية وفرص التوظيف القانونية. وكانت المنظمة قد بعثت برسالة الى حكومة الكويت بهذا الشأن، جاء فيها: