على مصر إلغاء حالة الطوارئ

جددت السلطات المصرية حالة الطوارئ اليوم، التي مررتها عبر البرلمان على وجه السرعة، فمددت العمل بقوانين الطوارئ لمدة سنتين بعد أن استخدمتها طويلاً لقمع الاحتجاجات السلمية من جانب المعارضة. 

وتدعي السلطات المصرية أن سلطات الطوارئ، التي مضى على إعلانها 29 عاماً، ضرورية لمكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، ولكنها دأبت على استخدامها في واقع الحال لتوجيه الضربات للرأي السلمي المخالف، ولاعتقال الأشخاص دون تهمة أو محاكمة لفترات مطولة. 

إن السلطات المصرية قد منحت قوات الأمن، بتجديدها حالة الطوارئ، ولا سيما رجال مباحث أمن الدولة، ضوءاً أخضر كي تواصل استخدام سلطات الطوارئ القمعية، التي أدت بوضوح إلى العديد من الانتهاكات.

فقد وظفت السلطات بشكل روتيني ما تسميه مخاطر أمنية للتعدي على حقوق الإنسان.

إذ تقيدِّ هذه القوانين بصورة غير مبررة الحق في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وتسهِّل كذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات الجائرة. وتساورنا بواعث قلق على نحو خاص من أن هذا التمديد يأتي بينما تقوم مصر بالتحضير للانتخابات التشريعية هذه السنة؛ وما من دلالة لذلك إلا إصرار السلطات على وسائلها السيئة السمعة في الاعتماد على سلطات الطوارئ لوضع معارضيها وراء القضبان. 

كما تواصل الحكومة هجماتها على حرية التجمع. ففي أبريل/نيسان، قمعت قوات الأمن بالعنف المتظاهرين السلميين الذين دعوا إلى الإصلاح السياسي وإلى وضع حد لحالة الطوارئ. ومثل هذه المظاهرات مستمرة في كافة أرجاء البلاد.

وقد وثقت حالات اعتقال تعسفي لمئات الأعضاء في أكبر منظمات المعارضة السياسية، الإخوان المسلمين، في الفترة التي سبقت انتخابات 2005.

وقد ادعت السلطات المصرية أنها "ستخفف" من تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في صيغتها الجديدة، حيث ستخفف من القيود المفروضة على الحريات و حقوق الأشخاص. 

وتسمح قوانين الطوارئ للسلطات بأن تأمر بمقتضى حالة الطوارئ باعتقال أي شخص يشتبه استناداً إلى مجرد شبهات واهنة بأنه يهدد "الأمن القومي" أو "النظام العام" دون اتهام أو محاكمة. 

كما هناك العديد من الحالات التي أخضع فيها الأشخاص للاعتقال السري والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي "مباحث أمن الدولة"، المعروفة بانتهاكاتها السيئة السمعة. 

كما يقبع آلاف الأشخاص وراء قضبان السجون المصرية بمقتضى تشريع الطوارئ دون تهمة أو محاكمة في ظروف لاإنسانية وحاطة بالكرامة. ومضى على احتجاز بعض هؤلاء ما يربو على عقد من الزمن، بمن فيهم عديدون أصدرت المحاكم أوامر متكررة بالإفراج عنهم. 

إن سلطات الطوارئ قد أدت إلى محاكمات بالغة الجور أمام محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية، التي تتجاوز نظام القضاء الجنائي. 

وتواصل السلطات المصرية إساءة استخدام سلطات الطوارئ للانقضاض على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. فمئات الأعضاء والأنصار المزعومين لأكبر منظمات مصر السياسية المعارضة، أي الأخوان المسلمين، هم رهن الاعتقال في الوقت الراهن. 

وهناك بواعث قلق إضافية من إمكان تفاقم الانتهاكات جراء إقرار مسودة تشريع لمكافحة الإرهاب يقصد به أن يكون بديلاً دائماً لحالة الطوارئ. 

حيث تظل محتويات هذا التشريع سرية رغم الطلبات المتكررة التي تقدمت بها منظمات حقوق الانسان للاطلاع على مشروع القانون والتعليق عليه. 

وقد ادعت السلطات المصرية، في سياق المراجعة الدورية العالمية لسجلها في مضمار حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن مسودة التشريع تحترم حقوق الإنسان. بيد أنها رفضت كذلك توصية بأن لا تضمِّن الدستور سلطات للطوارئ. 

وجدير بالملاحظة أن مصر ستشهد في الخريف القادم انتخابات تشريعية تليها في 2011 انتخابات لرئيس الجمهورية.